بعد انتهاء زيارة نجل الرئيس التركي بلال أردوغان، من الممكن التوقف عند مجموعة من المعطيات التي أكدت أن هذه الزيارة لن تكون إلا محطة ضمن سلسلة من المحطات التركية المقبلة في لبنان. خصوصًا في ظل رهان أنقرة على توسيع دائرة نفوذها الإقليمي، بعد التحول الذي حصل على الساحة السورية، لا سيما بعد أن باتت اللاعب الرئيسي في هذه الساحة، كما تستفيد من حالة الفراغ القائمة على المستوى اللبناني، وتحديدًا في الساحة السنية التي من المفترض أن تكون بوابتها الرئيسية.
هنا، من الضروري الإشارة إلى أن تركيا تركز على مدينة طرابلس ومنطقة شمال لبنان في عملها على أرض الواقع، وهو أمر يعود إلى سنوات طويلة مضت. لكن الجديد الذي يجب التوقف عنده هو حالة التماهي مع حضورها من قبل فئات واسعة، وهي حالة لا تنفصل عن مجموعة كبيرة من الوعود التي قُدّمت، خصوصًا على المستوى الاقتصادي. فمن المعروف تاريخيًا أن هذه المنطقة من أكثر المناطق التي عانت من غياب الدولة ومشاريعها الإنمائية عنها.
بالتزامن مع الوعود الاقتصادية التي قُدّمت، والتي ترتبط حكمًا بوعود أخرى قُطعت في الساحتين السورية والعراقية، لا يمكن تجاهل الرسائل السياسية التي حضرت في زيارة أردوغان الابن، تحديدًا تلك التي ترتبط بالصراع على النفوذ في المنطقة مع الجانب الإسرائيلي. إذ تحدث عن "إعادة الروابط مجددًا بين المدن السورية والتركية"، مشيرًا إلى أن أولئك الذين يدمرون المنازل في جنوب لبنان لن يجرؤوا على الاستمرار عندما "يروننا متحدين".
قبل ذلك، كان أردوغان الأب قد تحدث عن أن أمن تركيا لا يبدأ من هاتاي فحسب، بل يبدأ من حلب ودمشق وبيروت، في مؤشر على النظرة التي تتبناها أنقرة اليوم لقضايا أمنها القومي. في وقت تقدم فيه نفسها، أمام الجانب الأميركي على وجه الخصوص، على أساس قدرتها على احتواء حلفاء طهران الإقليميين، بعد أن لعبت دورًا رئيسيًا في توجيه الضربة الأكبر لإيران، من خلال إسقاط النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد، مستفيدة من التحولات العسكرية التي تلت عملية "طوفان الأقصى" في قطاع غزة.
هذا الواقع يقود إلى التساؤل عما حققه الحضور التركي الوازن في الساحة السورية، بالإضافة إلى ما قد يترتب عليه من تداعيات، من أجل فهم ما قد يحصل على المستوى اللبناني في المرحلة المقبلة، إذا ما قررت أنقرة توسيع دائرة نفوذها، في المناطق الشمالية تحديدًا، مستغلة التساهل الذي تحظى به من قبل المملكة العربية السعودية نتيجة التحالف بين الفريقين، إلى جانب انشغال الرياض بالملف اليمني الذي تعطيه الأولوية القصوى.
بالرغم من الوعود الكثيرة التي قُدّمت، لا يبدو أن تركيا قادرة على تأمين مساعدات اقتصادية كبيرة، بدليل الواقع على الساحة السورية في المرحلة الراهنة، خصوصًا أنها تعاني منذ سنوات من واقع اقتصادي صعب لا يمكن تجاهله. بل على العكس من ذلك، هي تراهن على تمدد نفوذها في العديد من الساحات كي تكون المستفيد الأول من ذلك، في ظل معارضتها للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، حيث تقترح بدائل عنه تكون هي اللاعب الأبرز فيها.
على المستوى العسكري، لم تُظهر أنقرة أي قدرة أو رغبة في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب السوري، بل على العكس من ذلك، يُعدّ نفوذها في دمشق من المبررات التي تقدمها تل أبيب لما تقوم به من تحركات في الجنوب السوري. مع العلم أن إسرائيل كانت قد ذهبت إلى استهداف أكثر من قاعدة عسكرية تم الحديث عن حضور تركي في داخلها، أو تشهد تحضيرات لمثل هذا الوجود في المستقبل، ما يدفع إلى التساؤل عما يمكن أن تقدمه أنقرة في الملف اللبناني في هذا المجال.
في المحصلة، من المفارقات اللافتة تشابه الواقع الجغرافي في سوريا ولبنان، أي الوجود التركي في الشمال مقابل الوجود الإسرائيلي في الجنوب، ما يفتح الباب أمام تكرار النموذج في البلدين في ظل الصراع القائم على النفوذ بين أنقرة وتل أبيب. وبالتالي، فإن تعزز الحضور التركي في الشمال سيدفع إسرائيل إلى التشدد أكثر في مقاربتها للملفات الخاصة بالجنوب.
























































